تقاطع مدیترانه‌ای
رحیم بازدار
مدیترانه دریایی نیمه محصور است که با ۲۱ کشور احاطه شده است. به جز ترکیه و یونان، اکثر کشورهای ساحلی دریای سرزمینی خود را مشخص کرده‌اند اما رژیم حقوقی دریای مدیترانه به دلایل مختلفی مانند مستعمره بودن برخی از کشورهای ساحلی درگذشته، وجود جزایر متعدد، اختلافات دوجانبه مانند اختلافات یونان و ترکیه در قبرس، اختلافات بین مراکش و اسپانیا، اختلافات تنگه جبل‌الطارق بین اسپانیا و انگلستان هنوز به صورت کامل مورد توافق همه کشورها قرار نگرفته است.
۰
مردم‌نيوز: اختلاف یونان و ترکیه در دریای اژه باعث شده این دو کشور در مرز دریای سرزمینی خود به توافق نرسند. این مسئله، مرحله تعیین بستر و زیربستر دریای مدیترانه را عملاً به حالت تعلیق درآورده است. از طرف دیگر دریای مدیترانه جزء دریاهای باریک محسوب می‌شود که تعیین محدوده ۲۰۰ مایلی دریایی برای منطقه انحصاری اقتصادی در آن با مشکلاتی مواجه می‌شود. همچنین برخی کشورهای ساحلی از جمله ترکیه هنوز کنوانسیون حقوق دریاها را امضا نکرده‌اند.
پارلمان ترکیه پنجم دسامبر ۲۰۱۹ تفاهم‌نامه دریایی و امنیتی ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد. این تفاهم‌نامه در ۲۷ نوامبر در استانبول بین اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و فائزالسراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی امضا شد. این توافقنامه حوزه اختیارات و مرزهای دریایی و همچنین برخورد قضایی را معین ساخت. براساس همین قرارداد، آنکارا حوزه اقتصادی انحصاری در مدیترانه شرقی را توسعه داده و برای برخورداری از امکانات اقتصادی و دسترسی به میادین انرژی در مدیترانه شرقی به مساحت ۱۸۹هزار کیلومتری را مدنظر قرار داد. در راستای این تفاهم‌نامه حوزه مشترک دریایی مصر و جمهوری قبرس را از یونان منقطع ساخته و نفوذ این سه کشور را در مدیترانه شرقی تحت‌الشعاع تصمیمات ترکیه می‌سازد.
براساس حوزه دریایی موجود در مدیترانه، مرزهای دریایی ترکیه در میان ۴۱هزار کیلومترمربع که ترکیه را تنها در حدود دریایی آنتالیا محصور می‌کند، تنظیم شده است. آنکارا با عقد تفاهم‌نامه با دولت لیبی می‌خواهد این حصار جغرافیایی را از بین برده و سپری را میان یونان و کشورهای قبرس و مصر تشکیل دهد. در این توافق، جزیره کرت یونان که به عنوان شاهراه ترانزیتی انرژی میان یونان- قبرس- مصر- رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شده است، به حالت تعلیق درمی‌آید.
ترکیه در راستای گسترش میدان بازی خود برای احیای پرستیژ تاریخی، دیپلماسی فعال خود را در دریای مدیترانه به جریان انداخته است. از این‌رو، اردوغان برای تکمیل پروژه مدیترانه جهت بهره‌برداری از حقوق اقتصادی و به ویژه منابع انرژی آن، قرارداد تقسیم حوزه مدیترانه را با دولت وفاق ملی لیبی با محوریت تفاهم‌نامه قبلی در آگوست ۲۰۲۰ به امضا رساند تا پاسخی به کنار گذاشتن ترکیه توسط یونان، مصر، قبرس و رژیم صهیونیستی از منابع انرژی دریای مدیترانه باشد. این در حالی است که مصر و یونان، توافق بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را مردود دانسته و طی تفاهم‌نامه جداگانه‌ای به تقسیم حوزه دریایی مدیترانه پرداختند که از سوی ترکیه رد شده است.
تقاطع به وجود آمده در دریای مدیترانه، علاوه بر اینکه اهداف تاریخی ترکیه برای احیای گستره سرزمینی امپراتوری عثمانی و رسیدن به قدرت اول منطقه و جهان اسلام را پیگیری می‌کند، ترتیبات دریایی و موازنه قوا در یکی از مهم‌ترین دریاهای دنیا را به چالش کشیده است. این رخداد در نگاهی فراتحلیلی به سطحی می‌انجامد که سکوت کشورهایی چون آمریکا، انگلستان و فرانسه محلی از اعراب ندارد. چنین سکوتی، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که درگیری دو عضو ناتو یعنی ترکیه و یونان برای آمریکا غیرقابل قبول خواهد بود و چنین فضایی تنها برای تثبیت بحران‌های تاریخی در دریای مدیترانه است تا کنترل کشورهایی چون ترکیه و یونان برای آمریکا آسان گردد.
پارلمان ترکیه پنجم دسامبر ۲۰۱۹ تفاهم‌نامه دریایی و امنیتی ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد. این تفاهم‌نامه در ۲۷ نوامبر در استانبول بین اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و فائزالسراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی امضا شد. این توافقنامه حوزه اختیارات و مرزهای دریایی و همچنین برخورد قضایی را معین ساخت. براساس همین قرارداد، آنکارا حوزه اقتصادی انحصاری در مدیترانه شرقی را توسعه داده و برای برخورداری از امکانات اقتصادی و دسترسی به میادین انرژی در مدیترانه شرقی به مساحت ۱۸۹هزار کیلومتری را مدنظر قرار داد. در راستای این تفاهم‌نامه حوزه مشترک دریایی مصر و جمهوری قبرس را از یونان منقطع ساخته و نفوذ این سه کشور را در مدیترانه شرقی تحت‌الشعاع تصمیمات ترکیه می‌سازد.
براساس حوزه دریایی موجود در مدیترانه، مرزهای دریایی ترکیه در میان ۴۱هزار کیلومترمربع که ترکیه را تنها در حدود دریایی آنتالیا محصور می‌کند، تنظیم شده است. آنکارا با عقد تفاهم‌نامه با دولت لیبی می‌خواهد این حصار جغرافیایی را از بین برده و سپری را میان یونان و کشورهای قبرس و مصر تشکیل دهد. در این توافق، جزیره کرت یونان که به عنوان شاهراه ترانزیتی انرژی میان یونان- قبرس- مصر- رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شده است، به حالت تعلیق درمی‌آید.
ترکیه در راستای گسترش میدان بازی خود برای احیای پرستیژ تاریخی، دیپلماسی فعال خود را در دریای مدیترانه به جریان انداخته است. از این‌رو، اردوغان برای تکمیل پروژه مدیترانه جهت بهره‌برداری از حقوق اقتصادی و به ویژه منابع انرژی آن، قرارداد تقسیم حوزه مدیترانه را با دولت وفاق ملی لیبی با محوریت تفاهم‌نامه قبلی در آگوست ۲۰۲۰ به امضا رساند تا پاسخی به کنار گذاشتن ترکیه توسط یونان، مصر، قبرس و رژیم صهیونیستی از منابع انرژی دریای مدیترانه باشد. این در حالی است که مصر و یونان، توافق بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را مردود دانسته و طی تفاهم‌نامه جداگانه‌ای به تقسیم حوزه دریایی مدیترانه پرداختند که از سوی ترکیه رد شده است.
تقاطع به وجود آمده در دریای مدیترانه، علاوه بر اینکه اهداف تاریخی ترکیه برای احیای گستره سرزمینی امپراتوری عثمانی و رسیدن به قدرت اول منطقه و جهان اسلام را پیگیری می‌کند، ترتیبات دریایی و موازنه قوا در یکی از مهم‌ترین دریاهای دنیا را به چالش کشیده است. این رخداد در نگاهی فراتحلیلی به سطحی می‌انجامد که سکوت کشورهایی چون آمریکا، انگلستان و فرانسه محلی از اعراب ندارد. چنین سکوتی، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که درگیری دو عضو ناتو یعنی ترکیه و یونان برای آمریکا غیرقابل قبول خواهد بود و چنین فضایی تنها برای تثبیت بحران‌های تاریخی در دریای مدیترانه است تا کنترل کشورهایی چون ترکیه و یونان برای آمریکا آسان گردد.
کد مطلب: 152480
مرجع : طنین
چند رسانه ای
دنیا نیازمند نفت و گاز ایران است/ آنها که مدعی به زمین زدن ایران بودند دیگر نیستند